يقول الملاحظ

---------يقول الملاحظ--------
سبق أن نبهنا في العدد السابق إلى نوم عميق للهيئات التمثيلية و خصوصا منها الغرف و مرد ذلك إلى عدة مؤشرات تدل على إمكانية استمرار هذه الظاهرة 
1 _ عدم تعديل القانون الذي ينظمها و الذي يجعل منها مجرد أداة استشارية بئيسة لا تكاد تسمن و لا تغني من جوع
2_ عدم إشراك المعنيين بأمر المهني في النظر و تحليل هذه الحالة الكارثية التي أصبحت عليها
3 _ ضعف الإطار الإداري الذي يسيرها سواء منه الطرف المتعلق بسلطة الوصاية و الطرف المنتخب و اللذان أبانا عن ضعف كبير في التكوين و الإلمام بإشكالية التمثيل المهني
4 _ الضعف البين لسلطة الوصاية و نعني وزارة التجارة و خصوصا من خلال البرامج التي طرحتها خلال العشرية الأخيرة و التي لم تستطع إشباع حاجة المهنيين لأنها وضعت بطرق غير تشاركية إضافة إلى هزالة مردودية تلك البرامج مع ملاحظة أن أسماء تلك البرامج أكبر من محتواها
5 _ إن الدليل البين على جدية هذا التحليل هو ملاحظة ما الت إليه حالة غرفة الدارالبيضاء نموذجا 
6 _ عدم الإنصات لممثلي المهنيين الحقيقيين في الشوارع و على أرض الواقع عوض رهن القطاع لسماسرة الإنتخابات بشراء الذمم هذا ما يضرب في الصميم الفهم الجديد لدستور 2011
كل هذه المؤشرات التي و لحد الساعة لم يفتح أي نقاش وطني حولها تدل بالواضح أن دار لقمان ستبقى على حالها إلى أجل غير مسمى و هذا ما تحذر منه جمعية تجار القنيطرة لأن بوادر إنتاج نفس المنتوج السابق بدأت تلوح في الأفق و ذلك بالإعلان المتسرع لتاريخ الإنتخابات ,
و إلى أن يظهر العكس دمتم مع أهل الكهف في نوم عميق ,,,,,

الغرف النائمة _3_

العدد 3 ليوم الإثنين 13 ابريل

2015

يقول الملاحظ 3...

.حتى لا ننسى وبالدليل. .....................ونحن نتحدث عن دور الغرف المهنية لن نذهب بعيدا ولن نغوص في أعماق التاريخ لكي نبرهن على فشلها الذريع :يكفينا الرجوع إلى أشغال المناظرة الوطنية الثانية حولها بتاريخ 2008لنلاحظ ما يلي: في كلمته الافتتاحية أكد الوزير الأول عباس الفاسي على عزم الحكومة دعم دور الغرفالمهنية وان الحكومة سوف تعطي الأولوية للشروع في تحيين المحيط القانوني لها.نتساءل بمرارة أين هو هدا التحيين سواء في ظل حكومة عباس اوحتى في ظل هده الحكومه ؟،،،، خلال نفس الكلمة أكد الوزير الأول على إعطاء الأولوية لتحيين اللوائح الانتخابية لأنها أساس المشكل ودلك استعدادا للانتخابات المقبلة سنة2011 .هل تم تحيينها بالطرق الحديثة في ظل تلك الحكومة اوالتي تلتها ؟؟؟ هل تم فعلا تسجيل المهنيين بطرق سلسلة ؟ أم أن الأمر ظل جامدا؟ فبدل كل هده التعقيدات الإجرائية كان كافيا تسجيل المهنيين بشهادة الباتانتا التي تدل على ممارسة النشا ط التجاري.ودلك من أجل ضمان مشاركة واسعة للمهنيين عوض تركها رهينة في أيدي سماسرة الانتخابات. ..........في تلك المناظره البءيسة أكد السيد الوزير الأول على أن الحكومة سوف تنكب على إعادة النظر في في النظام الاساسي المنظم لهده الهيات .أين نحن من كل هدا وقد مضت سنوات وسنوات على تاريخ انعقاد هده المناظره؟ ؟؟؟؟؟ والاعجب أننا نعيش في ظل دستور جديد للبلاد. كل هده السنوات مرت ولايزال القطار لم يراوح مكانه بل وادى هدا الركود إلى المزيد من سوء العلاقة بين هده الهيات وبين محيطها الاجتماعي والاقتصادي. ....... .....وإلى مناظرة أخرى وحكومة أخرى دامت لكم المسرات اخواني التجار.!!!!!!! ..