على إثر الاجتماع الذي عقدته لجنة القوانين و
الأنظمة لجمعية تجار القنيطرة.
و بعد طرح الموضوع على غالبية أعضاء المكتب
المسير.
و نظرا لعدم تفعيل المواد المتضمنة لنص شراكة
التعاون.
و نظرا لعدم تطبيق مبدأ الحكامة الجيدة.
و تطبيقا للمادة الثامنة عشرة من نص الشراكة.
فإن:
جمعية تجار القنيطرة تلغي و من جانب احادي
الشراكة التي تجمعها بجماعة القنيطرة و المصادق عليها خلال دورة ابريل 2014.
القنيطرة بتاريخ 25 يوليوز 2017.