مشكل الباعة الجائلين هو مشكل تعرفه جل المدن المغربية وتختلف حدته بين طبيعة ومكونات وثقافة سكان كل مدينة وكذلك بين تنوع الانشطة المختلفة المزاولة والمواقع المستغلة نظرا لطابع التجوال وهي السمة التي كانت طاغية في السابق والتي تحولت بفعل العوامل الاقتصادية والظروف الاجتماعية الى تجارة قارة تغزو جميع المناطق والمواقع وأصبح أصحابها يستعملون مختلف الأشكال ابتداء بالعربات المجرورة والمدفوعة، الابنية البلاستيكية، السيارات، الطاولات من مختلف الاحجام ، يغطون الأروقة أمام المحلات المقفولة، ويحتلون الشوارع، أمام المساجد والمحطات الطرقية وبجوار المراكز التجارية وكذا داخل الأحياء والازقة الصغيرة كل ذلك دون سند قانوني اضافة الى ما يرافق كل هذا من صخب وضجيج ويؤثر سلبا على جمالية المناطق المحتلة كما تضيع من خلاله الدولة والجماعات من مداخيل مهمة.
وكمساهمة من جماعة القنيطرة في الحد من انتشار وتفاقم هذه الظاهرة بادرت منذ مدة الى اتخاذ عدة تدابير منها على الخصوص:
◇ سنة 2011 قرار تنظيمي جماعي يتعلق بتنظيم بيع المأكولات الخفيفة بواسطة وسيلة نقل لتنظيم باعة المأكولات الخفيفة الذين يتوفرون على سيارات مجهزة تخضع للمواصفات والشروط النظامية الصحية.
◇ سنة 2014 قرار تنظيمي يتعلق بتنظيم و إيواء الباعة الجائلين في فضاءات عمومية داخل المدار الحضري لمدينة القنيطرة ◇ كما انخرطت الجماعة في بادىء الامر في المخطط الاستراتيجي النموذجي لتنظيم نشاط الباعة الجائلين بتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة الى جانب عدد من المؤسسات العمومية، هذا المخطط الذي لم يتم للأسف تفعيله على أرض الواقع إذ لم يتم التوقيع النهائي على الاتفاقية الإطار لعدم التزام بعض الأطراف لضعف الموارد المالية التي حددت آنذاك له.
◇ كما تساهم الجماعة في الحملات التحسيسية لمحاربة ظاهرة الاحتلال العشوائي الملك الجماعي العام من خلال توفير الوسائل اللوجيستيكية والموارد البشرية وخاصة بالمناطق التي استفاد أصحابها من بعض المحلات في إطار المبادرة الوطنية وبالتالي لعدم ضرب الاقتصاد المحلي وخاصة لأصحاب المحلات التجارية الذين يؤدون الضرائب ويشكون من المنافسة غير الشريفة لهؤلاء الباعة الجائلين/ القارين.
◇ إضافة إلى ذلك ساهمت الجماعة بحل مشكل جمعية حلالة لتجار الحلزون من خلال إصدار قرارات لتخصيص مواقع قارة لهم في إطار المساعدة والمواكبة الادارية لملفهم على مستوى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية . وكذلك بخصوص تجار زنقتي 151 و159 على مستوى بئر انزران حيث بادرت الجماعة بتنسيق مع الجمعية على منحهم رخص استغلال الملك الجماعي مؤقتا من أجل إقامة اكشاك قابلة للتفكيك لممارسة تجارتهم التي كانوا يزاولونها منذ سبعينيات القرن الماضي.
◇ نفس الشىء إذ تمت تسوية وضعية تجار الزنقة 18 بالخبازات والذين يدخلون في نفس الاطار كما تمت تسوية ملفات الاكشاك التي ظلت ملفات أصحابها عالقة منذ سنوات.
◇ كذلك تساهم الجماعة في خلق أسواق نموذجية بإعادة إيواء هؤلاء الباعة الجائلين كما تساهم في توفير أوعية عقارية لهذا الغرض بالاضافة الى مشاركتها المكثفة مع السلطات الإقليمية والمحلية وباقي الفاعلين من ممثلي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإيجاد حلول وتقديم الاقتراحات والبدائل لإنجاز أسواق جديدة وكمثال الزنقة 206 وبمنطقة لافيلوط وقرب الشاطو باولاد أوجيه وغيرها...
0 التعليقات
